گزارشی از وضعیت ۳ شهروند بازداشت شده در مهرستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، بختیار محمودزهی، سعید محمودزهی و وحید محمودی زهی، در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، بختیار محمودزهی ـ متولد: ۱۳۶۴، سعید محمودزهی و وحید محمودی زهی، فرزندان: یوسف چاریزهی، اهل شهرستان مهرستان از توابع استان سیستان و بلوچستان، با توجه به گذشت نزدیک به ۷ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت مبهم حقوقی در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این شهروندان که پیشتر توسط بازپرس در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان به آنها تفهیم شده (همکاری با گروه های خارج از کشور) عنوان شده است. 

همچنین، گفته می شود، چندی پیش خانواده این شهروندان برای دیدار با فرزندان خود به زندان مرکزی زاهدان مرجاعه کردند اما در کمال تعجب به آنها اعلام شد بختیار محمودزهی و سعید محمودزهی در آن زندان هستند اما وحید محمودی زهی، دیگر فرزند آنها در آن زندان نیست. 

لازم به اشاره است، سعید محمودزهی، وحید محمودی زهی و بختیار محمودزهی، در آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان مهرستان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت شدند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: