گزارشی از وضعیت ۳ شهروند محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، میلاد فاضل پور، هیمن حسینی و عبدالله حمزه، در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۸ تیر ما ۱۴۰۲، میلاد فاضل پور ـ متولد: ۱۳۷۸ ـ فرزند: محمدصالح ـ اهل روستای ملقرنی از توابع شهرستان سقز، هیمن حسینی و عبدالله حمزه ـ متولد: ۱۳۵۵ ـ اهل: شهرستان سقز از توابع استان کردستان، در حال سپری کردن دوران بازجویی های خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان هستند. 

در حالی این ۳ شهروند دوران بازجویی های خود رد سپری می کنند که از حقوق شهروندی یک متهم برای دسترسی به وکیل، حق تماس تلفنی با خانواده های خود و رعایت سایر حقوق شهروندی خود از وزارت اطلاعات، محروم هستند. 

همچنین، خانواده های میلاد فاضل پور، هیمن حسینی و عبدالله حمزه،  پیگیریهایی را برای اطلاع از وضعیت آنها انجام دادند اما به نتیجه ای نرسیدند. 

لازم به اشاره است، میلاد فاضل پور و هیمن حسینی، سحرگاه ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت شدند. 

همچنین، ماموران امنیتی، اواسط خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالله حمزه را بازداشت کرده و از وضعیت وی هیچ اطلاعی در دسترس نبود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده و اتهامات منتسب شده به میلاد فاضل پور، هیمن حسینی و عبدالله حمزه، اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: