گزارشی تحلیلی از روند قضایی پرونده محراب عبدالله زاده

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام محراب عبدالله زاده در دیوان عالی کشور تائید شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای، حکم اعدام بدوی صادر شده بر علیه محراب عبدالله زاده، ۲۶ ساله، اهل شهرستان اشنویه و زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را عینا تائید کردند. 

براساس این گزارش، حکم اعدام صادره بر علیه محراب عبدالله زاده، در حالی توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده که از منظر اسناد بین اللملی حقوقی بشر روند بازجویی، بازپرسی و محاکمه این زندانی و نوع اتهام وی که «افساد فی الارض» و «ارتکاب قتل عمد» توسط خانواده وی ذکر شده با ابهامات زیادی همراه است. 

برهمین اساس، علی عبدالله زاده، برادر این زندانی، با انتشار یک ویدیو کلیپ تشریح کرده که بازپرس، قاضی و نهاد امنیتی دستگیر کننده محراب عبدالله زاده، اجازه دسترسی به دوربین‌های محل ارتکاب «قتل عمد» و استفاده از امکان نقطه زنی موبایل را نداده‌اند. 

علی عبدالله‌زاده ضمن تاکید بر اینکه برادرش هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و اشاره به اینکه منزل و مغازه آرایشگری برادرش در محدوده مرگ یک بسیجی، بوده می‌گوید:”اتهام افساد فی‌الارض، یعنی یک کار سازمان‌یافته و گسترده با قصد ضربه زدن به جامعه، اما محراب، یک جوانی است که مدت‌ها بعد از شلوغی دستگیر شده و نه برنامه‌ای داشته، نه سازمانی و سلاحی.”

لازم به ذکر است، محراب عبدالله زاده، در آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی دادگاهی در شهر ارومیه، محاکمه و از بابت اتهامات «مشارکت در قتل عمد» و «اافساد فی الارض» به اعدام محکوم شده بود. 

این شهروند اهل اشنویه، پبشتر هم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، محراب عبدالله زاده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در حقوق کیفری ایران، طرح اتهام سنگین «افساد فی‌الارض» علیه متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، همواره با ابهامات جدی حقوقی در مرحله تعریف جرم، ادله اثبات، و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه همراه بوده است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اصول بنیادینی برای رسیدگی منصفانه پیش‌بینی شده که در عمل، در این‌گونه پرونده‌ها با چالش مواجه می‌شود.

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید منصفانه، بی‌طرفانه و با رعایت حقوق دفاعی متهم انجام شود. همچنین طبق ماده ۴، اصل برائت حاکم است و هرگونه اقدام محدودکننده علیه متهم باید مستند به قانون و با ضرورت قضایی باشد. ماده ۵ نیز تصریح دارد که متهم باید از حقوق خود، از جمله حق سکوت و حق دسترسی به وکیل، آگاه شود. به موجب ماده ۱۹۰، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق متهم است و سلب یا محدود کردن آن، ناقض حق دفاع محسوب می‌شود. علاوه بر این، مواد ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۱۴ بر لزوم اعتبار ادله قانونی، ممنوعیت اخذ اقرار تحت فشار، و ضرورت استناد رأی دادگاه به دلایل متقن و قابل رسیدگی تأکید دارند.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، این ابهامات با تعهدات بین‌المللی ایران نیز در تعارض قرار می‌گیرد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد؛ ماده ۵ هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌داند؛ ماده ۹ بازداشت و توقیف خودسرانه را مردود اعلام می‌کند؛ و ماده ۱۰ و ۱۱ بر حق محاکمه عادلانه، علنی، بی‌طرفانه و اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح تأکید دارند.

در نتیجه، طرح و رسیدگی به اتهام «افساد فی‌الارض» بدون تعریف دقیق رفتار مجرمانه، با محدودیت دسترسی به وکیل، اتکا به اعترافات مشکوک، و عدم شفافیت در روند دادرسی، با موازین مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و ضرورت بازنگری در رویه‌های قضایی برای تضمین دادرسی عادلانه و رعایت حقوق بنیادین متهمان را برجسته می‌سازد. 

Please follow and like us: