By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XI2
سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، با انتشار گزارشی اعلام کردند که مسئولان امنیتی ـ انتظامی با همراهی مقامات قضایی حکومت جمهوری اسلامی در ایران، از تاریخ ۷ دی ۱۴۰۴، سرکوب مرگبار علیه معترضان در سراسر کشور را آغاز کرده و با استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم و بازداشتهای گسترده خودسرانه شهروندان را سرکوب کردند.
یافتههای این سازمانها نشان میدهد که نیروهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی ایران(فراجا)، به طور غیرقانونی از تفنگهای شلیک گلوله، تفنگهای ساچمهای، آبپاش، گاز اشکآور و ضرب وجرح برای پراکنده کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتاً مسالمتآمیز استفاده کردهاند.
این سرکوب منجر به کشته شدن دستکم ۲۸ نفر از معترضان و افراد عادی، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر واقع در ۸ استان بین تاریخ ۱۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۴، شده است، بر اساس اطلاعات معتبر جمعآوریشده توسط عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر.
دیانا التهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، گفت: «مردم ایران که جرأت ابراز خشم خود نسبت به دههها سرکوب و مطالبه تغییرات بنیادین را دارند، بار دیگر با الگوی مرگبار نیروهای امنیتی مواجه شدهاند که به طور غیرقانونی به سوی معترضان شلیک، آنها را تعقیب، بازداشت و مورد ضربوجرح قرار میدهند، در صحنههایی که یادآور قیام «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است. شورای عالی امنیت ملی ایران باید فوراً دستور دهد که نیروهای امنیتی از استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم دست بردارند.»
اعتراضات در تاریخ ۷ دی ۱۴۰۴، در پی سقوط شدید ارزش پول ملی، تورم فزاینده، مدیریت ناکارآمد دولت در خدمات اساسی از جمله دسترسی به آب، و بدتر شدن شرایط زندگی آغاز شد. اعتراضات که با تعطیلی مغازهها و اعتصابها در بازار بزرگ تهران شروع شد، به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و به تظاهرات خیابانی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و مطالبه حقوق بشر، کرامت و آزادی تبدیل شد. مقامات نیز با پراکنده کردن خشونتآمیز و بازداشتهای گسترده پاسخ دادند، و صدها نفر تاکنون به طور خودسرانه بازداشت شده و در معرض شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی قرار دارند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدهبان حقوق بشر، گفت:”تکرار و استمرار استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از زور، از جمله زور کشنده علیه معترضان، همراه با مصونیت سیستماتیک اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب نقضهای جدی میشوند، نشان میدهد که استفاده از چنین سلاحهایی برای سرکوب اعتراضات به عنوان سیاست رسمی دولت تثبیت شده است.”
سازمان دیدهبان حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل با ۲۶ نفر از جمله معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و یک کارشناس پزشکی گفتگو کرده، بیانیههای رسمی را بررسی و دهها ویدئوی معتبر منتشرشده آنلاین یا در اختیار سازمانها قرار گرفته را تحلیل کردهاند. همچنین یک آسیبشناس مستقل که توسط عفو بینالملل مشاوره شده، تصاویر معترضان زخمی یا کشته شده را بررسی کرده است.
شورای عالی امنیت ملی ایران بهعنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور، باید فوراً دستور دهد که نیروهای امنیتی از بهکارگیری غیرقانونی زور و سلاح گرم دست بردارند.
دیانا التهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل
مقامات ارشد دولتی، معترضان را «اغتشاشگر» قلمداد کرده و وعده سرکوب «قاطع» دادهاند.
در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴، هنگامی که نیروهای امنیتی حداقل ۱۱ معترض را کشتند، رهبر معظم انقلاب، علی خامنهای، گفت: «اغتشاشگران باید جای خود را بدانند.» در همان روز، سپاه استان لرستان اعلام کرد که دوره «تحمل» به پایان رسیده و متعهد شد که «اغتشاشگران، سازماندهندگان و رهبران حرکتهای ضد امنیتی … بدون هیچ گونه مدارا» هدف قرار گیرند.
در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ هم غلامحسین محسنی اژه ای ـ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستور داد که دادستانها به معترضان «هیچ مدارا» نشان ندهند و روند محاکمه آنها را تسریع کنند.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر اعلام کردند که کشورهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای، مانند اتحادیه اروپا، باید به طور صریح و علنی این اقدامات را محکوم کرده و اقدامات فوری دیپلماتیک برای فشار بر مقامات ایران به منظور توقف خونریزی انجام دهند.
با توجه به فضای مصونیت سیستماتیک حاکم که به مقامات ایرانی امکان داده بارها مرتکب جرائم تحت حقوق بینالملل شوند، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری برای سرکوب و مجازات مخالفان – اسنادی که توسط عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر ثبت شدهاند – این سازمانها از مقامات قضایی سایر کشورها خواستند تا تحقیقات کیفری بر اساس اصل صلاحیت کیفری جهانی آغاز کنند و برای افراد مظنون به مسئولیت، دستور بازداشت صادر کنند.
استفاده غیرقانونی از زور و کشتارها
همچنین، ۲۸ قربانی همگی توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، از جمله ساچمههای فلزی شلیکشده از تفنگهای ساچمهای. مطابق با الگوهای مستند و شناختهشده انکار و سکوت دولت، مقامات مسئولیت کشتارها را انکار کردهاند. برخی خانوادههای قربانیان مجبور شدند در رسانههای دولتی حاضر شوند و مرگ عزیزانشان را به «حادثه» یا به «اقدامات معترضان» نسبت دهند و در صورت عدم همکاری، با تهدید، دفن مخفیانه یا اقدامات تلافیجویانه مواجه شدند.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر دریافتند که معترضان عمدتاً مسالمتآمیز بودهاند. اگرچه بررسی برخی فیلمها و گزارشها نشان میدهد که تعدادی از معترضان دست به خشونت زدهاند، در تمام مواردی که شلیک گلوله رخ داده، هیچ تهدید فوری برای جان یا آسیب جدی وجود نداشته که توجیهکننده استفاده از سلاح گرم باشد.
مطابق شواهد جمعآوریشده توسط این سازمانها، استانهای لرستان و ایلام، که جمعیتهای قومی کرد و لُر در آنها زندگی میکنند، شاهد شدیدترین سرکوبها بودهاند؛ حداقل هشت نفر در لرستان و پنج نفر در ایلام کشته شدهاند. دیگر استانهایی که بین تاریخهای۱۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۴ شاهد کشتار بودند شامل چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمانشاه (هرکدام حداقل ۴ نفر) و همچنین اصفهان، همدان و قم (هرکدام ۱ نفر) بودهاند.
یک معترض در شهرستان آژنه، استان لرستان، به گزارشگر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که در ساعات پایانی مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی ـ انتظامی به سمت معترضان مسالمتآمیز نزدیک فرمانداری شهرستان در میدان آزادگان آتش گشودند. او یک ویدئو به سازمانها ارائه کرد که صحت آن تأیید شد و نشان میدهد یک نیروی سپاه پاسداران به سوی معترضان شلیک میکند. پس از پراکنده شدن جمعیت، تعدادی از معترضان دوباره در مقابل یک کلانتری تجمع کردند که در آنجا نیروهای امنیتی دوباره آتش گشودند.
ویدئوهای معتبر منتشرشده در ۱۱ دی ۱۴۰۴ نشان میدهند که معترضان خارج از کلانتری شعار میدهند و در حداقل یکی از ویدئوها صدای تیراندازی شنیده میشود.
اطلاعات بررسیشده حاکی است که حداقل شش معترض در آژنه کشته شدهاند، از جمله وهاب موسوی، مصطفی فلاحی، شایان اسداللهی، احمدرضا امانی و رضا مرادی عبدلوند. مقامات همچنان جسد طه صفاری ـ ۱۶ ساله، که ابتدا مفقود اعلام شده بود را نگه داشتهاند.
یک منبع مطلع به عفو بینالملل گفت:”خانواده طه در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴، به کلانتری مراجعه کردند و مقامات تصاویر چند جسد را نشان دادند؛ خانواده طه را شناسایی کردند. تصویر جسد او نشاندهنده آسیب شدید به سر بود.”
در ادامه نیز، یک معترض در شهرستان ملکشاهی، استان ایلام، به گزارشگر سازمان عفو بینالملل اعلام که بعدازظهر مورخ ۱۳ دی ۱۴۰۴، صدها معترض مسالمتآمیز از میدان شهدا به سمت یک پایگاه بسیج سپاه حرکت کردند:
«نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران از داخل پایگاه به سمت معترضان آتش گشودند، بدون توجه به اینکه چه کسی را هدف قرار میدهند … سه تا چهار نفر فوراً کشته شدند و بسیاری دیگر زخمی شدند. معترضان کاملاً بیسلاح بودند.»
دو ویدئوی معتبر از ملکشاهی که بعدازظهر گرفته شدهاند، نشان میدهند که معترضان در مقابل پایگاه بسیج در حال فرار هستند و صدای تیراندازی شنیده میشود. ویدئوی دیگری نشان میدهد که شش نفر داخل پایگاه حضور دارند و حداقل یک نفر به سمت معترضان شلیک میکند. سه قربانی با آسیبهای قابل مشاهده، بیحرکت، در دو ویدئو دیده میشوند.
منابع مطلع گفتند که سه معترض به نامهای رضا عظیمزاده، لطیف کریمی و مهدی امامیپور، بر اثر شدت جراحات وارده فوراً کشته شدند. دو نفر دیگر به نام های فارس (محسن) آقا محمدی و محمدرضا کرمی، بعدها بر اثر جراحات جان خود را از دست دادند.
در منطقه جعفرآباد، استان کرمانشاه، دو شهروند به نامهای رضا قنبری و دو برادر، رسول و رضا کدیوریان، در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ کشته شدند. یک مدافع حقوق بشر به گزارشگر سازمان عفو بین الملل گفت که ماموران لباس شخصی، که با سه خودروی سفید آمدند، ساچمههای فلزی به برادران شلیک کردند، که آنها جزو گروهی از معترضان بودند که میخواستند جاده را ببندند.
در استان چهارمحال و بختیاری، احمد جلیل و سجاد والامانش در اعتراضات لردگان در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۴ و سروش سلیمانی در هفشجان در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر تصاویر اجساد آنها را بررسی کردند که الگوی کلاسیک جراحات ناشی از ساچمههای فلزی بر روی تنه بدنشان دیده میشود.
آسیبهای شدید به معترضان
این سازمانها آسیبهای گسترده ناشی از استفاده وسیع از ساچمههای فلزی شلیکشده از تفنگهای ساچمهای، از جمله صدمات سر و چشم، و همچنین صدمات ناشی از ضربوجرح و تیراندازی با تفنگهای شلیککننده گلوله را مستندسازی کردهاند.
یک معترض از دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت که نیروهای امنیتی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ به او شلیک کردند. او از ترس بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکرد، اگرچه احتمال از دست رفتن پایش وجود داشت. یک آسیبشناس مستقل که توسط عفو بینالملل مشاوره شده بود، تصویر جراحت او را بررسی کرد و گفت ممکن است ناشی از یک ساچمه فلزی باشد.
در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۴، یک عکاس از شهر ایلام ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر کرد که چهره خونین او از جراحات ساچمههای فلزی پوشیده شده بود. او ساچمهای را به دوربین نشان داد و گفت: «برای آنها کشتن یک انسان بازی است. ما را طعمه میدانند و خود شکارچی.»
یک زن در شهر اصفهان به عفو بینالملل گفت که یک مأمور او را به زمین انداخت و بر پشتش پا گذاشت، در حالی که او از دست نیروهای امنیتی که با خشونت اعتراضات را پراکنده میکردند، فرار میکرد. او تصاویر چهره خونین خود با چندین خراش را به سازمان نشان داد.
«هرچه بیشتر تلاش میکردم، او سختتر فشار میآورد. نمیتوانستم حرکت کنم. فریاد زدم، اما به من گفت ساکت باشم.»
این سازمانها دریافتند که حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها مانع از مراجعه بسیاری از معترضان زخمی برای درمان شده و خطر مرگ را افزایش داده است. بر اساس گفته یک مدافع حقوق بشر، محسن آرمک در هفشجان، استان چهارمحال و بختیاری، زمانی که به جای بیمارستان به یک دامداری منتقل شد و بر اثر اصابت ساچمه فلزی زخمی شده بود، جان باخت.
در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۴، نیروهای ویژه فراجا و سپاه به بیمارستان امام خمینی در ایلام حمله کردند، جایی که معترضان زخمی در حال درمان بودند. بر اساس گزارش یک مدافع حقوق بشر و ویدئوی تأییدشده، مأموران با تفنگ ساچمهای و گاز اشکآور به حیاط بیمارستان شلیک کرده، درها را شکسته و بیماران، همراهانشان و کارکنان پزشکی را مورد ضربوجرح قرار دادند.
بازداشتهای خودسرانه گسترده
نیروهای امنیتی صدها معترض، از جمله کودکانی ۱۴ ساله، را در جریان پراکندگی اعتراضات و حملات شبانه به منازل، به طور خودسرانه بازداشت کردهاند. برخی از آنها از بیمارستانها نیز ربوده شدهاند.
مقامات بسیاری از بازداشتشدگان را ناپدیدسازی اجباری کرده و در بازداشتهای انفرادی و بدون ارتباط قرار دادهاند، که آنها را در معرض شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده است.
مقامات پیشتر «اعترافات» اجباری بازداشتشدگان را پخش کردهاند. در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، «اعترافات» یک زن ۱۸ ساله و یک دختر ۱۶ ساله را پخش کرد که آنها را به «رهبری اغتشاشات» متهم میکرد.
مقامات ایرانی باید فوراً و بدون قید و شرط هر کسی را که صرفاً به دلیل شرکت مسالمتآمیز در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت شده آزاد کنند. تمامی بازداشتشدگان باید از شکنجه و سایر بدرفتاریها محافظت شوند و فوراً به خانواده، وکیل و هرگونه مراقبت پزشکی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.