یاسر رحمانی راد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر خرم آباد، یاسر رحمای راد را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، یاسر رحمانی‌راد، ساکن شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پیشتر هم در جریان اعتراضا سراسری ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد با تودیع وثیقه شده بود.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواد این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، ساعت ۶ صبح امروز با یورش به منزل آقای یاسر رحمانی‌راد و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه سپس وی را به بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی پرونده و اتهامات منتسب شده به یاسر رحمانی‌راد، اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، یاسر رحمانی راد، نخستین مرحله در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، به علت (انجام امور درمانی برای آسیب دیدگان اعتراضات سراسری) توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: