By حقوق بشر در ایران https://wp.me/s6xuBy-35998
بدون تردید وزیر و معاونان همچین وزارتخانه هایی، روحانیونی از حوزههای علمیه خواهند بود و مازاد بر بودجههایی که تا کنون داشتهاند بازهم طلب پول و کمک از دولت و بیتالملل خواهند داشت تا خود را اداره کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران ، حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید بلند پایه ایران بار دیگر بر لزوم تشکیل وزارتخانه «امر به معروف و نهی از منکر» تاکید کرده و گفته « اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود در جامعه امنیت، اخلاق، اشتغال و سایر موضوعها اجرا خواهد شد، آمران و ناهیان کسانی باشند که اهل معرفت، درک نسبت به معروف و منکر باشند، نسبت به زشتیها و بد اخلاقیهای جامعه بیتفاوت نباشند و با زبان و قدرت تذکر دهند. بحث تشکیل وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» در دولت محمود احمدینژاد مطرح شد و مبنای آن هم تاکیدات علی خامنهای به لزوم ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بود.
گرچه در دولت احمدینژاد در ظاهر از این طرح استقبال شد، اما زیر سایه کمبود بودجه نه تنها این وزارتخانه تاسیس نشد بلکه تعدادی از وزارتخانهها مثل وزارت ورزش و رفاه ادغام شد و وزارت ورزش و جوانان از دل آن بیرون آمد تا بار مالی از روی دوش دولتها کمی برداشته شود.
بخشی از بودجههای مذهبی در ایران که ارقامی نجومی هستند و سربه فلک میکشند تحت عنوان احیا یا ترویج امر به معروف و نهی از منکر در مراکز و نهادهای دینی خرج میشوند. موازی با آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم فعال است که بودجه جدایی دارد. هر سازمان و وزارتخانه دولتی در ایران هم به طور مستقل این مسئله را در دستور کار دارد.
در واقع بسیج ادارات، حراست، عقیدتی سیاسی، بازرسیها، دفتر امام جماعت و روابط عمومی هر کدام به طور سازمانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به عهده دارند. در میان شهروندان هم گروهی هستند که خود را ضامن بهشت و جهنم مردم میدانند و در خیابان از حجاب دختران و زنان گرفته تا نوع پوشش آنها را زیر نظر دارند و به افراد تذکر میدهند.
از آن گذشته گشت ارشاد هم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بر پوشش دختران نظارت دارد. در چنین مجموعه به هم پیوسته که هر کسی از باور خود امر به معروف و نهی از منکر را پیگیر است، تشکیل یک وزارتخانه به جز ایجاد یک به اصلاح «دُکان» جدید چیزی نخواهد بود.
بدون تردید وزیر و معاونان همچین وزارتخانه هایی یک روحانی از حوزههای علمیه خواهد بود، که با توجه به فعالیت آن حقوق و بودجه جدایی را طلب میکنند و کارمندان خاص در آن استخدام میشوند و طبق معمول چون فعالیت در راه اسلام و دین و قرآن است از پرداخت مالیات معاف هستند و در مقابل دهها شرکت و موسسه تحت مدیریت آنها قرار میگیرد که سودآوری دارد و به جیب افراد خاص می رود. مشابه آنچه که در مورد آستان قدس رضوی پیاده میشود.
از طرفی مگر وظایف یک وزارتخانه با این عنوان چقدر فراتر از همان فعالیتهایی است که در حال حاضر به صورت سازماندهی شده توسط قوه قضاییه، دولت، حوزهها، نهادهای نظامی و امنیتی و وزارت ارشاد پیش برده میشود؟
و در آخر اینکه اگر چنین تشکیلاتی برای کشور سود داشت و کمکی به شهروندان میکرد چرا همین مراکز دینی که در نقطه نقطه ایران فعال است کارایی نداشته و همچنان مراجع و علما نگران به خطر افتادن اسلام و دین هستند و به وضعیت حجاب ایراد میگیرند؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید