https://wp.me/p6xuBy-etN
“حکیمه احمدی”، فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی مراغه در اعتراض به آنچه که بلاتکلیفی وی در بازداشت و از سوی دیگر اذیت و آزار از سوی مسئولان این زندان بوده دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸, “حکیمه احمدی”, فعال ملی مدنی اهل مرند, محبوس در زندان مرکزی مراغه در اعتراض به آنچه که بلاتکلیفی وی در بازداشت و همچنین رفتار نامناسب مسئولان این زندان با وی در خصوص گزارشاتی که مسئول دارالقرآن این زندان در مورد این فعال ملی مدنی داده دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی مراغه بسر میبرد.
پیشتر یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود, نیروهای امنیتی در زمان بازداشت وی با توسل به زور و رفتار خشونت آمیز پس از ورود به منزل وی همسر حکیمه احمدی را با سلاح تهدید کرده بودند و بدون ارائه هیچ توضیحی پس از تفتیش کامل منزل و ضبط برخی لوازم شخصی اقدام به بازداشت حکیمه احمدی کرده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت چهار فعال ملی مدنی در شهرهای تبریز و مرند
لازم به ذکر است حکیمه احمدی در پی مضروب شدن در بازداشتگاه و آسیب دیدن دندهها و انگشتان در تاریخ ۸ آبانماه ۱۳۹۷ به بیمارستان منتقل شده و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات در مرند بازگردانده شده بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نسیم صادقی و حکیمه احمدی دو فعال ترک(آذری)در بازداشتگاه و انتقال به بیمارستان
دادگاه به بهانه تکمیل تحقیقات از سوی اطلاعات سپاه کماکان با صدور قرار وثیقه برای حکیمه احمدی موافقت نکرده است؛ با این حال تاکنون اتهاماتی ازجمله “اقدام علیه امنیت ملی”و “تشکیل گروه و دسته جات غیر قانونی” به وی تفهیم شده است.
حکیمه احمدی هم اکنون به صورت بلاتکلیف در زندان مراغه به سر میرد.
بازداشت خودسرانه و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

