By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y2S
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، چهار عضو بازداشت شده خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا آدینه زاده، علی آدینه زاده، مرضیه آدینه زاده و گلدسته حسینی جهان آباد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرارهای وثیقه از زندانهای بجنورد و شیروان آزاد شدند.
خسرو علی کردی، وکیل مدافع خانواده آدینه زاده، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود از آزادی رضا آدینه زاده ـ پدر و علی آدینه زاده ـ عمومی ابوالفضل آدینه زاده از زندان شهرستان شیروان و از آزادی گلدسته حسینی ـ مادر و مرضیه آدینه زاده ـ خواهر ابوالفضل آدینه زاده هم از زندان شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی به قید وثیقه ای ملکی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، رضا آدینه زاده، علی آدینه زاده، گلدسته حسینی و مرضیه آدینه زاده، سه عضو خانواده ابوالفضل آدینه زاده نوجوان جان باخته در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در میان راه در مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندانهای شیروان و بجنورد منتقل شده بودند.
پیشتر هم در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بارپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج از توابع استان خراسان شمالی احضار شده بود.
ابوالفضل آدینه زاده، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، جان خان خود را از دست داد و به گفته نزدیکان وی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.