By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-y8H
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، پس از بازداشت نرگس صیدال، مهوش(سایه) صیدال، دانیال امین، سروناز میثاقیان و وحید چاوران، سپس این شهروندان را برای بازجویی به مکانهای نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، عبدالله احمدپور، شهروند تحت قرار بازداشت، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بازداشتگاههای مرکزی وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نرگس صیدال، مهوش(سایه) صیدال، دانیال امین، سروناز میثاقیان، فعالان فضای مجازی (کلاب هاووس)، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جملگی این ۴ نفر در کلاب هاووس بعنوان برگزار کننده جلسات و یا بعنوان ادمین فعالیت می کردندو چندی پیش، جلسه ای را با موضوع (نجات ایران) در کلاب هاووس برگزار کرده بودند و احتمال میرود بازداشت این افراد مرتبط با همان جلسه مجازی صورت گرفته باشد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل شده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز جمعه ۲ تیر ماه ۱۴۰۲، وحید چاوران، اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت وحید چاوران، هنگام خروج از کشور صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و ارگان امنیتی بررسی کننده پرونده این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.
افزون بر این، امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالله احمدپور، شهروند تحت قرار بازداشت، در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه دوران بازجویی خود را سپری می کند.
براساس این گزارش، وی در تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود اعالم کرده که در بازداشتگاهی در ارومیه بسر می برد.
همچنین، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری عبدالله احمدپور، اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عبدالله احمدپور، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، در محل کار خود واقع در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت شده و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نبود.
سید کمال (خالق) احمدپور، ببرادر این شهروند نیز، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شهرستان مهاباد، بر اثر شلیک نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.