محکومیت غلامرضا غلامی کندازی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی فرهنگیان استان فارس به تحمل حبس تعزیری، تبعید و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان استان فارس، امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، غلامرضا غلامی کندازی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان فارس، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مرکز استان فارس، به ریاست قاضی محمود ساداتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز:”غلامرضا غلامی کندازی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در گروههای معاند نظام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده غلامرضا غلامی کندازی، در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی برگزار و این فعال صنفی صنفی فرهنگیان، دفاعیات خود را به قضای دادگاه ارائه کرده بود. 

غلامرضا غلامی کندازی، پیش از این هم در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت دیگر پرونده قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز، بازداشت  و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی و مدنی خود در راستای مطالبات جامعه فرهنگیان ایران، با پرونده سازی و تفهیم اتهام از سوی اداره اطلاعات شیراز مواجه و پرونده وی پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به دادگاه انقلاب شیراز ارجاع شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: