محرومیت نصرالله فلاحی از حق درمان در پی امتناع وی از پوشیدن لباس زندان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی، شهروند محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، نصرالله فلاحی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در پی اجبار مسئولان زندان برای پوشیدن لباس زندان جهت اعزام وی به مرکز درمانی و مخالفت این شهروند، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای فلاحی از چندی بیماری از قبیل مشکلات دستگاه گوارش، درد و تورم مفاصل، کمر درد و تورم و درد زانو در رنج است و از سوی دیگر از ناحیه چشم هم به بیماری آب مروارید مبتلا شده روز یکشنبه هفته جاری قرار بود به بیمارستان اعزام بشود اما در پی اجبار مسئولان زندان به او مبنی بر اینکه باید لباس زندان بپوشد و او هم از این اقدام امتناع کرد اعزام وی به بیمارستان لغو شد.” 

لازم به اشاره است، نصرالله فلاحی به همراه دخترش ارغوان فلاحی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهر شیراز مرکز استان فارس و پسر وی اردوان فلاحی هم در تاریخ ١٢ آبان ماه ۱۴۰۱، در اصفهان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی های فشرده، پس از تحمل بیش از ۲ ماه سلول انفرادی، در تاریخ ٢٣ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان عادل آباد شیراز، به تهران و بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شدند و پس از حدود ۳۰ روز نصرالله فلاحی و اردوان فلاحی به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل و در همان تاریخ هم ارغوان فلاحی به بند زنان در زندان اوین منتقل شد. 

نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری با توجه به تمدید مکرر قرار بازداشت در پی اعمال نفوذ وزارت اطلاعات به پرونده قضایی آنها و علیرغم درخواست این خانواده برای تبدیل قرار قضایی پرونده آنها از بازداشت به وثیقه و ممانعت باپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: