احضار علی امیدی، وکیل دادگستری به جلسه بازپرسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، علی امیدی، وکیل دادگستری جهت تفهیم اتهام به دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی امیدی، متولد: ۱۳۷۳، وکیل دادگستری، ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد احضار شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه صادره توسط حامد میرزایی شریفی، رئیس دفتر شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد، اتهام منتسب شده به آقای امیدی در این پرونده (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این وکیل دادگستری باید در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاع از اتهام انتسابی به آن واحد قضایی مراجعه کند.” 

لازم به اشاره است، علی امیدی، در حالی با پرونده سازی قضایی مواجه شده که این وکیل دادگستری، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از جمله وکلایی بوده که پرونده برخی از بازداشت شدگان آن اعتراضات را اعلام وکالت کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: