محبوبه رضایی، فعال سیاسی تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰تیر ماه ۱۴۰۲، محبوبه رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۱، محبوبه رضایی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اعزام به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفت. این فعال سیاسی از تاریخ ۱ خرداد ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد. 

به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی محبوبه رضایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم رضایی، روز چهارشنبه پس از اعزام از زندان اوین به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران توسط محمدرضا محمدی، بازپرس شعبه مذکور از بابت (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (عضویت و فعالیت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، ( تشویق سایرین به فساد) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و کیفرخواست وی تنظیم شده و اما قرار قضایی پرونده، بازداشت و به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده است.” 

لازم به اشاره است، محبوبه رضایی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و مدتی را هم در بلاتکلیفی بسر برد و پس از آن در تاریخ  ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، از شهرستان برازجان واقع در استان بوشهر به زندان اوین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و با توجه به اتمام مراحل بازپرسی از آزادی وی با تودیع وثیقه ممانعت بعمل آمده است. 

در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بدون اشاره به هویت محبوبه رضایی، از بازداشت یک شهروند در استان بوشهر به اتهام (عاملیت گروههای سلطنت طلب) و (ارسال اخبار زندان‌های کشور به خارج) توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. 

محبوبه رضایی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مجازی و سیاسی مسالمت آمیز خود در پی پرونده سازی یکی از ارگانهای امنیتی در شهر شیراز مرز استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل برازجان، در خرداد ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرد از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: