By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yVk
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، سوری بابایی چگینی و محمدرضا مرادبهروزی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مرادبهروزی ـ زندانی سیاسی پیشین و همسر وی سوری بابایی چگینی، زوج فعال مدنی، ساکن شهرستان محمدیه از توابع استان قزوین، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این زوج فعال مدنی، پیش از این هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در پی پرونده سازی ارگانهای امنیتی به تحمل حبس محکوم شده بودند و خرداد ماه سال جاری محمدرضا مرادبهروزی، پس از اتمام حبس ۱ ساله خود از زندان مرکزی قزوین آزاد شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صبح امروز ماموران امنیتی با یورش خشونت آمیز به منزل این زوج، پس از شکستن دستگیره و درب ورودی پس از ورود به منزل و تفتی و توقیف برخی لوازم از قبیل ۲ دستگاه گوشی های تلفن همراه، سپس محمدرضا مراد بهروزی و همسر او سوری بابایی چگینی را توام با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”
بازداشت سوری بابایی چگینی، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، اخیرا اعلام کرده بود که ابلاغیه ای به تاریخ صدور ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، برای معرفی وی به شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان محمدیه برای پدرش ـ بعنوان وثیقه گذار پرونده قضایی وی از بابت اتهام (فعالیت تبلغیی علیه نظام) ارسال شده بود واز سوی دیگر حکم توقیف یک دستگاه خودروی متعلق به سوری بابایی چگینی هم از سوی دادستانی محمدیه صادر شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی و همسر او سوری بابایی چگینی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بودند و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل برای محمدرضا بابایی چگینی با توجه به اینکه دوران حبس خود را سپری می کرد لغو و این فعال مدنی، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، از بابت پرونده اول قضایی خود، آزاد شد.
سوری بابائی چگینی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای دفاع از خود در برابر اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه احضار شد ولی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی استان البرز در منزل برادرش بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان قزوین منتقل و پس از حدود ۶ ماه با تودیع قرار وثیقه از زندان چوبیندر استان قزوین آزاد شد ولی مجددا در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از انتقال به بازداشگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
همچنین، سوری بابایی چگینی، در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در محمدیه از توابع استان قزوین، بازداشت و به زندان چوبیندر منتقل و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
محمدرضا مرادبهروزی هم، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام (توهین به رهبری) دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید شد و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور جدیدا در سیستم زندان چوبیندر وارد شده و محمدرضا مرادبهروزی در پرونده جدید خود هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده تاریخ آزادی وی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است.
محمدرضا مراد بهروزی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان(کمپین نه به حجاب اجباری)، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام (ترغیب مردم به اعمال منافی عفت) تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب) تبرئه شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.