بازداشت و بلاتکلیفی ۸ تَن از شهروندان در اصفهان، بانه، اهواز و سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اصفهان و شهرستان بانه، محمدعلی موگویی، میلاد موگویی و حکیم محمدپور، را بازداشت کردند. از سوی دیگر، دانیال خانه زر، ایمان خدری، فواد چوبین و کیسان شهابی، در پی تمدید مجدد قرار بازداشت و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. همچنین، با توجه به گذشت ١۹ روز از زمان بازداشت سامان پاشایی، شهروند اهل سقز و مراجعات و پیگیریهای مکرر خانوادە این وی از وضعیت او پس از بازداشت صورت گرفته اطلاعی در دسترس نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، دانیال خانه زر، ایمان خدری، فواد چوبین و کیسان شهابی، شهروندان اهل شهرستان ایذه از توابع استا خوزستان، با توجه به گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق تعیین وضعیت حقوقی در زندان شیبان اهواز بسر می برند و قرار بازداشت آنها در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ به مدت ۳۰ روز دیگر تمدید شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به تمدید مجدد قرار بازداشت آقایان دانیال خانه زر، ایمان خدری، فواد چوبین و کیسان شهابی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای انقلاب شهرستان ایذه این شهروندان در انتظار تعیین وضعبیت به پرونده قضایی خود هستند و همه تصمیم ها از طرف بازپرس برای ارجاع پرونده به دادگاه و یا تبدیل قرار به وثیقه و آزادی موقت این افراد است.” 

لازم به اشاره است، فواد چوبین و کیسان شهابی ـ دو شهروند اهل شهرستان ایذه و همچنین، دانیال خانه زر و ایمان خدری هم شهروندان اهل مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به اهواز و سپس به بند امنیتی زندان شیبان، منتقل شدند. 

همچنین، از میان این افراد تا امروز مشخص شده که کیسان شهابی، فواد چوبین، دانیال خانه زر و ایمان خدری، در مراحل بازجویی و بازپرسی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مود تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

آرتین رحمانی، متولد ۱۳۸۴۷، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، بر اثر شلیک گلوله مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، محمدعلی موگویی و فرزند وی میلاد موگویی، شهروندان ساکن استان اصفهان و پدر و برادر مهسا موگیی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جان خود را از دست داد توسط ماموران امنیتی، بازداشت و در حال حاضر در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان بسر می برند.

براساس این گزارش، بازداشت میلاد موگویی و پدر وی محمدعلی موگویی، در جریان برگزاری مراسمی که به منزله یادبود مهسا موگویی در حال برگزاری بود در پی یورش ماموران امنیتی به آن مکان صورت گرفته است. 

یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقایان موگویی پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اصفهان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، در حال حاضر با صدور ۲ فقره قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، در انتظار تودیع و آزادی موقت خود هستند.  

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ٢۵ تیر ماه ۱۴۰۲، حکیم محمدپور، فعال محیط زیست و از اعضای انجمن زیست‌ محیطی پاژین، ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط ماموران امنیتی آن شهرستان بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت حکیم محمدپور، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بانه صورت گرفته و این شهروند در حال حاضر برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در بانه بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده حکیم محمدپور اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، با توجه به گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی، بازپرسی و بازپرسی، محروم و در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج محبوس شده است. 

در این گزارش، یک منبع مظلع اعلام کرد:”خانوادە پاشایی طی ١٨ روز پیگیری توانستە‌اند نامەای از طرف دادستان سقز برای ملاقات با او دریافت کنند، اما بعد از مراجعە بە بازداشتگاە اداره اطلاعات سنندج، به آنها اعلام شده که سامان پاشایی تمایلی برای ملاقات با خانواده خود ندارد.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”با اصرار بسیار خانوادە، آقای پاشایی را پای تلفن آوردە و مجبورش کردند تنها چند کلمە بگوید که اشکالی ندارد، برگردید.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شده است. 

سامان پاشایی دارای دکتری فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عضو آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا است که در دانشگاه‌های کردستان تدریس دارد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه سامان پاشایی اطلاعی در دسترس نیست. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: