محکومیت مجدد محمدجواد وفایی ثانی به اعدام توسط دادگاه انقلاب مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدجواد وفایی ثانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سآبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدجواد وفایی ثانی، متولد: ۱۳۷۵، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای دومین مرحله پس از رد حکم اعدام در دیوان عالی کشور توسط شعبه ۲ دادگاه مشهد ـ بعنوان شعبه هم عرض، به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی، پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق یک متهم محروم بود با اتهام (افساد فی الارض) توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد محاکمه و به اعدام محکوم شد و حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.

به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده محمدجواد وفایی ثانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) بر علیه آقای وفایی ثانی امروز به وکلای وی ابلاغ شده و این در حالی است که پیش از این دیوان عالی حکم اعدام اولیه که توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد صادر شده بود را با استدلالهای حقوقی صحیح، نقض و پرونده این زندانی سیاسی را به شعبه ۲ دادگاه انقلاب بعنوان شعبه همر عرض ارجاع کرده بود.” 

این منبع مطلع در خصوص وضعیت خانوادگی این زندای سیاسی افزود:”خانواده محمدجواد وفایی ثانی به شدت تحت نظر و فشار از سوی نهادهای امنیتی برای عدم مصاحبه با رسانه ها در خصوص وضعیت فرزندشان هستند.”

لازم به اشاره است، محمدجواد وفایی ثانی، پیش از این نیز توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر شهد محاکمه و از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) به اعدام محکوم شده بود و پس از ابلاغ حکم و درخواست فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از تائید فراجام خواهی و نقض حکم صادره توسط قضات دیوان عالی کشور پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان مرجع رسیدگی کننده جدید ارجاع شده بود. 

محمدجواد وفایی ثانی، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها با انواع فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و با توجه به اتمام مراحل تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: