احضار کوثر افتخاری به دادسرای ناحیه۳۳ تهران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-zL3

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۲، کوثر افتخاری، برای تفهیم اتهام به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کوثر افتخاری، ساکن استان تهران و آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مقرر شده تا کوثر افتخاری، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام منتسب شده در آن دادسرا حاضر شود.

لازم به اشاره است، از مصادیق حقوقی اتهام منتسب شده به کوثر افتخاری، اطلاعی در دسترس نیست.

پرونده سازی بر علیه کوثر افتخاری در حالی صورت گرفته که این شهروند، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای از سوی نیروهای امنیتی، یک چشم خود را از دست داد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.