گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی ۳ شهروند در مشهد، مهاباد و سردشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، اعظم غلامی، با توجه به گذشت بیش از ۱۰ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین، رامین حسن‌نژاد در شهرستان سردشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از سوی دیگر، رحیم شمعی، با توجه به اتمام بازجویی ها، بطور بلاتکلیف در زندان مهاباد، بسر می برد. سعید مینایی هم پس از چند ساعت بازجویی از اداره اطلاعات بناب، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، اعظم غلامی، متولد: ۱۳۶۷، ساکن محله قاسم آباد مشهد و محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد در استان خراسان رضوی از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بازجویی ها از خانم غلامی چندین ماه است که به اتمام رسیده اما محسن گل محمدی، بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد وی را به اتهام (عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق) تفهیم اتهام کرده است.” 

لازم به اشاره است، اعظم غلامی، در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در قاسم آباد مشهد، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخی اش ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل و پس از گذشت بیش از ۲ ماه بازجویی های فشرده ابتدا به بند وزارت اطلاعات در زندان وکیل آباد منتقل و پس از اعزام به جلسه بازپرسی در شعبه ۹۰۴ و اتمام مراحل تفهیم اتهام به بند زنان آن زندان منتقل شد.

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، سعید مینایی، اهل شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی، پس از چند ساعت بازجویی در اداره اطلاعات آن شهرستان، آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازجویی های صورت گرفته از آقای مینایی در خصوص فعالیتهای وی در فضای مجازی انتشار مطالب در صفخاتی شخصی خودش بوده و او پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد اما گوشی تلفن همراه او توقیف شده است.” 

لازم به اشاره است، سعید مینایی، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بناب، بازداشت شده بود.

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه‌شنبه ۱۷مردادماه۱۴۰۲، رامین حسن‌نژاد، اهل روستای سیسر از توابع شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، رامین حسن نژاد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از علت دقیق بازداشت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، در پی ممانعت ماموران امنیتی که این شهروند را بازداشت کردند رامین حسین نژاد، پس از تماس از حق دسترسی به وکیل و یا تماس تفلنی به خانواده خود نیز محروم شده است. 

از سوی دیگر، امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، رحیم شمعی، اهل: شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۸ ماه از تاریخ دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان مهاباد به سر میبرد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که رحیم شمعی در حالی بطور بلاتکلیف در زندان مهاباد بسر می برد که پس از  گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری هنوز جلسه دادرسی وی برگزار نشده است.” 

لازم به اشاره است، رحیم شمعی، در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی های فشرده در نهایت به زندان مهاباد منتقل شد. 

رحیم شمعی طی این مدت از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به رحیم شمعی در مرحله بازپرسی اشاره ای نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: