By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zYc
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان الوند(مرکزی) همدان اجرا شد. همچنین، اجرای حکم یک زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در همین زندان تعلیق شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، منوچهر خزائی و احد هاشمی، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان الوند(مرکزی) استان همدان، اعدام شدند و اجرای حکم اعدام جواد امجدیان، دیگر زندانی متهم به (حمل و نگهداری موادمخدر) به دلایل نامعلومی تعلیق شد.
یک منبع مطلع در تشریح روند دادرسی به پرونده منوچهر خزایی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”منوچهر خزایی، تا پیش از بازداشت، نظامی بود و در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکه به صراحت اعلام کرده بود موادمخدر کشف شده متعلق به وی نیست اما قاضی دادگاه انقلاب همدان بدون توجه به دفاعیات وی حکم اعدام او را صادر و پرونده وی در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور عینا تائید شد.”
همچنین پیشتر یک فرد مطلع در تشریح اتهام احد هاشمی گفته بود:”احد هاشمی، فرزند الفت به اتهام ۱۰ کیلو هروئین بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.”
لازم به اشاره است، احد هاشمی، منوچهر خزائی و جواد امجدیان، روز ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بند عمومی زندان الوند(مرکزی) همدان برای اجرای احکام اعدام، به سلولهای انفرادی آن زندان منتقل شده بودند.
اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید