بازداشت بهزاد شریفی در سنندج و انتقال شورش ابراهیمی به زندان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، شورش ابراهیمی پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان نقده منتقل شد. از سوی دیگر، ماموران امنیتی، در توابع شهرستان سنندج، بهزاد شریفی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کولبر نیوز، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، بهزاد شریفی، اهل روستای صالیان، در دهستان ژاورود از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت بهزاد شریفی، هنگامی صورت گرفته که وی در مزرعه خود مشغول کار بود و سپس برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان، منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات اولیه منتسب شده به بهزاد شریفی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، شورش ابراهیمی، اهل روستای گرگول سفلی از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات پیرانشهر به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

براساس این گزارش، انتقال شورش ابراهیمی به زندان شهرستان نقده، پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی از وی صوت گرفته است. 

علیرغم انتقال شورش ابراهیمی به زندان نقده اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، شورش ابراهیمی، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۲، در جاده پسوه به سمت شهرستان مهاباد، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به منزلش و توقیف برخی لوازم شخصی در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات پیرانشهر منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: