جلسه محاکمه ۴ تَن از فعالان صنفی فرهنگیان شهر رشت برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادسری به اتهامات ۴ تن از فعالان صنفی فرهنگیان در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز شنبه۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، غلامرضا اکبر زاده باغبان، تیمور باقری، حسین مهدی زاده و طهماسب سهرابی، چهار تن از فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت محاکمه شدند. این شهروندان، تیر ماه سال جاری در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهر رشت تفهیم شده بودند. 

در این جلسه دادرسی که با حضور متهمان پرونده و رامین صفرنیا به همراه قاسم بزرگ زاده از وکلای مدافع متهمان برگزار شد این شهروندان به ترتیب دفاعیات خود را از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اخلال در نظم عمومی) به قاضی دادگاه ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، توسط حامد خوشقدم، بازپرس شعبه مذکور تفهیم اتهام شده قرار جلب به دادرسی برای متهمان این پرونده صادره شده بود. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزاده‌ باغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدی زاده، پس از آن صورت گرفته که استناد اداره اطلاعات و پلیس امنیت عمومی شهر رشت مبنی بر (انتشار بیانیه از طرف این فعالان صنفی فرهنگیان)، (سخنرانی های این افراد در جریان اعتراضات معلمان) عنوان شده است. 

با توجه به اتمام جلسه بازپرسی و تنظیم قرار مجرمیت هر یک از این ۴ فعال صنفی فرهنگیان، باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در دادگاه باشند. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: