By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AfL
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بابل، نیوشا بدیعی ثابت شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، نیوشا بدیعی ثابت، متولد: ۱۳۶۴، روانشناس و شهروند بهایی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بابل از توابع استان مازندران، بازداشت شد.
به نقل از یمک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم بدیعی ثابت در حالی که چند روز قبل از تهران عازم شهرستان بابل شده بود توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی بازداشت شده و از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست.”
بازداشت نیوشا بدیعی ثابت در حالی صورت گرفته که با توجه به اعلام منابعی نزدیک به خانواده این شهروند بهایی، پرونده قضایی وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بابل در حتل بررسی است اما هنوز بازجویی ها از این شهروند بهایی به اتمام نزسیده و مصادیق حقوقی اتهامات مشخص نشده است.
لازم به اشاره است، نیوشا بدیعی ثابت، پیش از این هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید