تداوم بازداشت حافظ فروحی و منوچهر فلاح و آزادی آرام شعبان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، منوچهر فلاح و حافظ فروحی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، آرام شعبان، اهل شهرستان اشنویه پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان سقز، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، حافظ فروحی و منوچهر فلاح، اهل استان گیلان، با توجه به گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری و اتمام بازجویی بطور بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر می برند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این شهروندان از بابت یک پرونده مشترک توسط ماموران بازداشت شدند و با توجه به فعالیتهایی که در فضای مجازی داشتند در مرحله بازجویی ها و سپس بازپرسی با (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه های مخالف نظام) تفهیم اتهام شدند.” 

لازم به اشاره است، حافظ فروحی و منوچهر فلاح، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ به بند میاق در زندان لاکان شهر رشت منتقل شدند. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، آرام شعبان، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام باز جویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان شهرستان اشنویه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آرام شعبان، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، از زندان شهرستان اشنویه آزاد شده و باید در انتظار احضار به جلسه دادگاهی باشد. 

لازم به اشاره است، آرام شعبان، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها به زندان اشنویه منتقل شده بود. 

همچنین، علیرغم آزادی آرام شعبان با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: