بازداشت و بلاتکلیفی بهادر هادی زاده در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، بهادر هادی زاده، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، بهادر هادی زاده، هنرمند و عکاس، ساکن تهران، محبوس در (سوئیت) بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. 

براساس این گزارش، بلاتکلیفی بهادر هادی زاده در اتاقهای چند نفره بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات موسوم به (سوئیت)، در حالی است که وی از لحظه بازداشت از حق دسترسی به وکیل سایر حقوق شهروندی خود مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، محروم بوده است. 

لازم به اشاره است، بهادر هادی زاده، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شده است. 

علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، قرار قضایی صادره برای پرونده وی بازداشت موقت ۱ ماهه عنوان شده است. 

همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی در مرحله اولیه بازپرسی، اطلاعی در دسترس نیست اما وی از جمله هنرمندانی است که در زمنیه خلق آثار هنری که نقض حقوق بشر در ایران را آشکار می کند فعال بوده است.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: