By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ccr
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم عوض زاده، توسط نیروهای امنیتی در تبریز، بازداشت شد. از سوی دیگر، هیوا شباهنگ، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم عوض زاده، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، برای بازداشت ابراهیم عوض زاده، به منزل پدری وی هنگامی او خواب بود مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی وی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس وی را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از وضعیت ابراهیم عوض زاده، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، هیوا شباهنگ، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان آن شهرستان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هیوا شباهنگ، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفت است.
همچنین، علیرغم آزادی هیوا شباهنگ، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، هیوا شباهنگ، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در دادسرا در نهایت به زندان مهاباد، منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.