لیلا نقدی پری، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Cdd

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، لیلا نقدی پری، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، لیلا نقدی پری، طراح صحنه سینما، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی لیلا نقدی پری، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت محاکمه در دادگاه باشد.

لازم به اشاره است، لیلا نقدی پری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شده بود و به مدت ۳۰ ساعت خانواده وی از مکان نگهداری، وضعیت و حتی بازداشت وی بی خبر بودند.

لیلا نقدی‌پری، نایب رئیس انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، از صنف‌های زیرمجموعه خانه سینما است و در روزهای گذشته چندین تشکل صنفی سینمایی و همچنین جعفر پناهی، فیلمساز مستقل، و جشنواره برلین خواستار آزادی او شده بودند.

وی در سال ۱۴۰۱ هم در پی انتشار ویدئویی در حمایت از اعتراضات سراسری، توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران، احضار و تهدید به پرونده سازی شده بود.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.