https://wp.me/p6xuBy-Cdn
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پنج تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پنج شهروند ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به علت(استفاده از اینترنت ماهواره ای اسارلینک) توسط نیروهای امنیتی، در آن شهر، بازداشت شدند.
در این گزارش، خبرگزاری تابناک وابسته به سپاه پاسداران، مدعی شده:”سرویس مذکور چند روز پیش از ۸مهرماه ۱۴۰۲، اقدام به ارسال تجهیزات ارتباطی و استارلینک، برای یک جریان خاص در زاهدان کرده بود، اما این محموله مهم ارتباطی توسط دستگاههای امنیتی کشور، کشف و ۵ نفر از عوامل موثر دریافت کننده و بهرهبردار این تجهیزات در زاهدان بازداشت شدند.”
همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده که هدف این شهروندان برای استفاده از تجهیزات ماهواره ای استارلینک(جاسوسی) و ( بازتولید آشوب در زاهدان) بوده است.
در این گزارش، به هویت متهمان پرونده اشاره ای نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

