https://wp.me/p6xuBy-Cnw
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات استان یزد، ایمان رشیدی، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، ایمان رشیدی، متولد: ۱۳۵۹، شهروند بهائی ساکن استان یزد، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد. این شهروند بهایی، اوایل دهه ۹۰ خورشیدی هم با پرونده سازی قضایی مواجه و به تحمل حبس محکوم گردید و در سال ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس از زندان یزد آزاد شده بود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات یزد، در حالی که آقای رشیدی حدود ساعت ۹ صبح در حال خروج از منزل خود وی را بازداشت و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش وی را دستبند زده و به همراه خود بردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و از روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه ایمان رشیدی، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ایمان رشیدی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آِغاز مراحل داردسی، ایمان رشیدی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعیه دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق راهاندازی و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منزل ایمان رشیدی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی توقیف شده بود.
در پی ارجاع پرونده ایمان رشیدی، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳، جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی یزد، منتقل شد و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، پ ساز اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

