احضار محسن عمرانی به دادگاه انقلاب بوشهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل و ساکن استان بوشهر، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه دادگاه انقلاب آن استان، احضار شد. این فعال صنفی فرهنگیان، در دیگر پرونده قضایی خود در بخش اول آن به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده و در بخش دوم از همان پرونده نیز اواخر ماه جاری محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) تنظیم و برای محسن عمرانی شده وی باید پیش از ظهر ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه دادگاه انقلاب بوشهر حاضر شود. 

لازم به اشاره است، محسن عمرانی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدکی ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲،  برای محاکمه در بخش دوم دیگر پرونده قضایی خود از بابت اتهامات (اخلال در نظام و آسایش عمومی) و (تمرد از دستور ماموران نیروی انتظامی هنگام انجام وظیفه) به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری۲ بوشهر، احضار شده است. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود به شعبه اول دادگاه انقلاب استان بوشهر برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و پس از محاکمه، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، به ۲سال حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از وی هنگام بازداشت و همچنین به ۳سال ممنوعیت فعالیت آموزشی، محکوم شده است. 

محسن عمرانی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شده بود اما به دلایل غیبت بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شد. 

محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: