جمال قدیرزاده، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، جمال قدیرزاده، شهروند بهایی اهل استان یزد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جمال قدیرزاده، شهروند بهائی، اهل و ساکن استان یزد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی یزد آزاد شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای قدیرزاده، پس از بازداشت و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یزد منتقل شده بود و با توجه به تامین وثیقه صادره آزاد شد.” 

همچنین، علیرغم تفهیم اتهام جمال قدیرزاده، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد، اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاص نشده است. 

لازم به اشاره است، جمال قدیرزاده، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان یزد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان یزد و طی مراحل بازجویی ها سپس به دادسرا و در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی یزد منتقل شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: