محمد معینی به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶آبان ماه ۱۴۰۲، محمد معینی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان به جزای نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، محمد معینی، وبلاک نویس و فعال رسانه ای، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، به ۹۱ روز حبس قابل تبدیل به وجه نقد بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان که امروز به محمد معینی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل حبس تعزیری محکوم شده اما با توجه به فقدان سابقه کیفری مجازات حبس تعزیری وی به پرداخت ۳۰ میلیون ریال وجه نقد تبدیل شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام محمد معینی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب زنجان، برگزار و این فعال رسانه ای دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

همچنین، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محمد معینی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای ارائه دفاعیات خود با در نظر گرفتن ۵ روز مهلت به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

محمد معینی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در استان زنجان، بازداشت و پس از انتقال به بازدشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در ترایخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: