By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DtT
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲، حمیده زارعی، توسط موسی آصف الحسینی، قاضی دادگاه انقلاب کرج به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمیده زارعی، از معترضان به حجاب اجباری، ساکن استان البرز، توسط موسی آصف الحسینی ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به تحمل ۱سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهر رشت مرکز استان گیلان و ۲ سال منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط موسی آصف الحسینی، قاضی شعیه اول دادگاه انقلاب کرج؛ حمیده زارعی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهر رشت مرکز استان گیلان، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، حمیده زارعی، پیش از این و در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمانها و گروههای مخالف نظام)احضار شد و دسومی جلسه دادرسی به اتهامات حمیده زارعیدر تاریخ ۱۵ ابان ماه ۱۴۰۲ برگزار شده بود.
حمیده زارعی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای حضور در شعبه ۲۲ دادسرای انقلاب کرج دریافت کرد ولی در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازدشتگاهی در کرج منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و با آغاز مراحل بازپرسی، حمیده زارعی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اعزام و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی قرار جلب به دادرسی صادر شد.
وی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش مجازات قوه قضائیه) پس از مختومه شدن پرونده قضایی وی از زندان کچویی کرج آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.