مرتضی نورمحمدی در پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی، پس از اعزام به دادسرای عمومی و انقلاب شبستر، تفهیم اتهام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی، اهل شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شبستر، تفهیم اتهام شد. 

براساس این گراش، اتهامات منتسب شده مرتضی نورمحمدی نادارلی‌، با اتهام (اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و برای آزادی موقت وی از بایت این اتهام، وثیقه ای به میزان ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد و پرونده این متهم به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازگردانده شد. 

تفهیم اتهام جدید به مرتضی نورمحمدی نادارلی، در حالی صورت گرفته که پرونده وی از بابت اتهام (عضویت در گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور)به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و پس از تفهیم اتهام برای وی وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده بود. 

این فعال ملی مدنی، با توجه به اینکه پیگیر انتخاب نام مورد نظر خود برای فرزندش بود، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، احضار و در توسط ماموران امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه ادراه اطلاعات تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل شده بود. 

همچنین، پیشتر هم اداره ثبت احوال شهرستان شبستر با انتخاب نام (هونای) برای فرزند مرتضی نورمحمدی، مخالفت و از صدور شناستانه برای این نوزاد با نام مذکور امتناع کرده بود. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توج به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: