By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DRp
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، عثمان قادری، توسط ماموران امنیتی در شهرستان نقده بازداشت شد. از سوی دیگر، حسین آزادی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، عثمان قادری، متولد: ۱۳۴۸، فرزند: ابوبکر، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع؛ ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی عثمان قادری وی را بازداشت کردند اما از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده وی اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه عثمان قادری اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، حسین آزادی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی حسین آزادی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی حسین آزادی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهانات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، حسین آزادی، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرک باغمیشه از توابع تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.