محکومیت سجاد ایمان نژاد به حبس در تبعید و پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، سجاد ایمانی نژاد، به تحمل حبس تعزیری در تبعید و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سجاد ایمان نژاد، متولد ۱۳۷۰، اهل اردیبل، ساکن تهران، مجرد و دارای مدرک کارشناسی در رشته راه و ساختمان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بعنوان دیه، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سجاد ایمان نژاد، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید به زندان شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، از بابت اتهام (ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد ـ چاقو) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تحت عنوان دیه به خانواده ۷ شاکی خصوصی پرونده قایی خود محکوم شده است. 

در بخشی از دادنامه مذکور پیرامون علت پرداخت دیه از سوی متهم این پرونده به خانواده ۷ شاکی خصوصی عنوان شده:”متهم ـ سجاد ایمان نژاد، بابت مطالبه دیه از سوی شکات (مامورین) به پرداخت دیه به شاکی اول بابت جراحت بخیه شده دامیه در ناحیه سمت چپ صورت به دو سوم دیه کامل و عدم رویش موی صورت به یک سوم دیه کامل، به شاکی دوم بابت جراحت متلاحمه در ثلث فوقانی ساعد دست راست به پرداخت سه صدم دیه کامل و جراحت در غیر سر و صورت از دیه آن عضو تعیین میشود، به شاکی سوم بابت دو عدد جراحت دامیه ران راست به پرداخت دو سوم دیه کامل و جراحت در غیر سر و صورت بوده از دیه آن عضو تعیین میشود و بابت جراحت بخیه شده متلاحمه دیه آن عضو تعیین میشود و بابت پارگی تاندون انگشت پنج دست چپ میزان ارش یک درصد دیه کامل، به شاکی چهارم بابت جراحت بخیه شده دامیه سمت چپ صورت به پرداخت دو سوم دیه کامل و عدم رویش مو در صورت یک سوم دیه کامل و بابت تورم مختصر بند انتهایی انگشت پنج راست به پرداخت ارش، به شاکی پنجم بابت ساییدگی حارصه دست راست به پرداخت یک صدم دیه کامل و جراحت در غیر صورت بوده از دیه آن عضو تعیین میشود، به شاکی ششم بابت شکستگی دست چپ بدون عیب چهار بیست و پنجم آن عضو ثابت، به شاکی هفتم بابت دامیه بازوی چپ به پرداخت دو صدم دیه کامل و جراحت در غیر سر و صورت بوده از دیه آن عضو تعیین میشود، محکوم شد.” 

همچنین، جلسه دادرسی به اتهامات سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه مذکور برگزار شد. 

لازم به اشاره است، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در فلکه صادقیه (آریاشهر) تهران، توام با ضرب و شتم شدید، توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، بازداشت شد و این در حالی بود که بر اثر ضرب و شتم هنگام بازداشت از ناحیه دنده دچار شکستگی و سایر قستمهای بدنش هم با کبودی و ضرب دیدگی شدید مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه درمان، در حالی که نیازمند بستری و تکمیل درمان بود به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی های تحت فشار، قرار گرفت. 

پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (محاربه) و (ایراد ضرب و جرح عمدی افراد) در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سجاد ایمان نژاد، به تیپ ۲ سالن ۶ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی از آن زندان به اندرزگاه ۴ و ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، منتقل شد. 

هر چند ایجاد درگیری با افراد و ضرب و جرح آنها، جرم و فرد خاطی باید محاکمه شود اما در ایران و با توجه به عدم وجود شفافیت قضایی و فقدان دادرسی عادلانه و منع دسترسی متهمان سیاسی ـ امنیتی در مراحل بازجویی، بازپرسی و حتی محاکمه به وکیل مورد نظر خود صدور احکامی از این قبیل فاقد وجاهت قانونی از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: