سیامک نصیری در دادگاه انقلاب کرج محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، تاریخ و زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک نصیری، مشخص شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران،طی روزهای اخیر، سیامک نصیری، متولد: ۱۳۶۷، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، محبوس و بلاتکلیف در بند ۱۵ زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج مرکز استان البرز، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت محاکمه از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره به شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، احضار شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که در زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، به سیامک نصیری، ابلاغ شده وی باید روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، اعزام شود. 

همچنین، یک فرد نزدیک به خانواده این متهم، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”با توجه به اینکه سیامک نصیری از سنگ کلیه در رنج است و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در زندان پاسخگوی رفع درد و بیماری وی نیست بایدر برای انجام کارهای درمانی خود باید نزد پزشک متخصص اعزام بشود اما در پی مانع تراشی مسیولان زندان مرکزی کرج از حق درمان محروم شده است.

لازم به اشاره است، سیامک نصیری، در تاریخ ۶ شهرور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهر کرج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۱۵ زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل شد. 

این شهروند ساکن کرج، پیشتر هم در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، در دی ماه همان سال، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان البرز به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، منتقل و در حالی که منتظر تشکیل جلسه دادرسی به پرونده خود بود با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: