محکومیت ۳ متهم سیاسی به حبس، تبعید و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۲، حامد محققی، احسان قدیری و سجاد بخشعلی، به تحمل حبس تعزیری، تبعید و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احسان قدیری، سجاد بخشعلی و حامد محققی، سه تن از فعالان سیاسی مشروطه خواه، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال تبعید محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره؛ سجاد بخشعلی و حامد محققی به پرداخت جریمه نقدی و احسان قدیری هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال تبعید محکوم شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره اتهامات این افراد (اجاماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، سجاد بخشعلی، حامد محققی و احسان قدیری، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بودند. 

همچنین، احسان قدیری، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از تفتیش و توقیف گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند یکی از نهادهای امنیتی در زندان این، منتقل در نهایت توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

همچنین، حامد محققی و سجاد بخشعلی هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، بصورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و طی مراحل تشکیل پرونده برای بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در نهایت به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شدند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: