محکومیت مریم جلال حسینی و فاطمه تدریسی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، مریم جلال سیدحسینی و فاطمه(مژگان)تدریسی، توسط قاضی دادگاه انقلاب  کرج به حبس تعزیری، تبعید، منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه(مژگان)تدریسی و مریم سید جلال حسینی، توسط موسی آصف الحسینی ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید و ۴ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شدند. 

براساس دادنامنه صادره که اخیرا به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ فاطمه (مژگان)تدریسی و مریم جلال حسینی، از بابت اتهامات (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هر یک به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به استان ایلام و ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، مریم جلال حسینی و فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط موسی آصف الحسینی ـ قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شده بودند. 

فاطمه (مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میدان بهارستان، تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و صدور قرار بازداشت سپس به زندان قرچک ورامین، منتقل و بیشتر دوران بازداشت خود را در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

مریم جلال حسینی هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری فرهنگیان، در تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به مقر پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل و در وضعیت بلاتکلیف بسر برده بود در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد اما مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی کرج، منتقل شد. 

مریم جلال حسینی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: