صمد پورشه در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۸بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده قضایی صمد پورشه در شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، صمد پورشه، فعال مدنی و فضای مجای(اینستاگرام)، ساکن یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی قهرمانی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه دادگاه امروز صمد پورشه دفاعیات خو را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری در فضای مجازی)  که در مرتبط با انتشار پستها و مطلبی بود که این فعال فضای مجازی در اینستاگرام خود منتشر کرده بود به قاضی قهرمانی ارائه کرد.” 

لازم به اشاره است، صمد پورشه، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه فتح در شهر یاسوج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی باسوج منتقل و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

این فعال مدنی، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، صمد پورشه، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، از بابت اتهامات (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: