بازداشت و شناسایی شماری از شهروندان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان، تحت عنوان اتهامی (جاسوسی برای اسرائیل) توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده و یا تحت رصد امنیتی قرار گرفتند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت، شناسایی، و رصد تعدادی از شهروندان در تهران و چند استان دیگر، به اتهام (جاسوسی برای اسرائیل ـ موصاد) خبر داد. 

در این اطلاعیه عنوان شد:”تعدادی جاسوس در تهران و چند استان کشور نیز شناسایی و مورد برخورد قانونی واقع شده یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند.” 

این نهاد امنیتی در بخش دیگری هم ادعا کرد:”همچنین چند جاسوس ایرانی مقیم خارج از کشور شناسایی شدند که متناسب با وضعیت هر یک از آن‌ها و سطح روابط این وزارتخانه با سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای محل اقامت جواسیس، تصمیم‌گیری خواهد شد.” 

ورارت اطلاعات جمهوری اسلامی، همچنین از شناسایی شماری از شهروندان (بدون اشاره به ملیت افراد) در ۲۸ کشور جهان و متهم به (جاسوسی برای موساد) خبر داد اما به هویت هیچ یک از این افراد  اشاره ای نکرد. 

لازم به اشاره است، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۱۳ شهروند در استانهای تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و گلستان، به اتهام (همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل-موساد) خبر داده بود. 

این نهاد امنیتی، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، هم از بازداشت شماری از شهروندان در قالب ۴ تیم عملیاتی به اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) در چند نقطه از ایران در همین پرونده اطلاع رسانی کرده بود. 

در هیچ یک از این گزارشات به هویت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: