گزارشی از وضعیت ۴ روزنامه نگار محبوس در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۲، مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن‌ نژاد، در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی تسنیمی، بهزاد بهمن‌ نژاد، مهرداد عسگری و نیکان خبازی، چها روزنامه نگار و حوزه اقتصادی، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، بسر می برند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هر ۴ متهم این پرونده، برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی پس از چند روز حبس در دفرت نشیه (فردای اقتصاد) به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آگاهی شاپور تهران، منتقل شدند اما در صورت نیاز به تحقیقات تخصصی بیشتر به زندان اوین منتقل خواهند شد.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”تا زمان بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل نمی توان به مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اشاره ای کرد اما آنچه که حائز اهمیت است اتهامات آنها، حول محور فعالیتهای و انتشار گفتگوها، انتشار آمار و ارقامی است که در خصوص وضعیت فاجعه بار اقتصاد ایران منتشر کرده اند.”

لازم به اشاره است، مهرداد عسگری، نیکان خبازی، علی تسنیمی و بهزاد بهمن‌ نژاد، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که در دفرت نشریه (فردای اقتصاد) مشغول کار بودند در پی یورش ماموران امنیتی و تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی مرتبط با شغل آنها، سپس به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا واقع در اداره آگاهی شاپور تهران، منتقل شدند. 

نشری فردای اقتصاد، رسانه ای تصویری است، که با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی، بازار بورس و سایر موارد مرتبط با افتصاد ایران، ویدئوهایی را در فضای مجازی منتشر می کند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: