محکومیت قطعی ۲ شهروند اهل سنت به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش (نارویی) به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش (نارویی)، دو شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و از فعالان مسجد مکی زاهدان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات این افراد (مرتبط با حضور و فعالیت در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) عنوان شده و این حکم پس از رد درخواست تجدیدنظر خواهی عینا تائید شده است. 

لازم به اشاره است، اسامه شه بخش (نارویی) و عبدالنصیر شه بخش، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ابوالفضل جانفزا ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، بصورت غیابی، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

لازم به اشاره است،  عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش(نارویی)، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از تفتیش منازل و توقیف برخی لوازم شیخی این ۲ شهروند اهل سنت برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان، منتقل و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان منتقل و بیش از ۳ ماه در بلاتکلیفی محبوس شده بودند. 

این ۲ شهروند اهل سنت، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل چندین ماه بلاتکلیفی در بازداشت و اتمام بازجویی ها، آزاد شدند. 

اسامه شه بخش و عبدالنصیر شه بخش، شهروندان اهل سنت و دو تن از عکاسان و فیلمبرداران مراسم نمازجمعه که در مسجد مکی (مسجد اهل سنت) زاهدان برگزار می شود هستند. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: