https://wp.me/p6xuBy-H8H
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲،روح الله خسروی بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، روح الله خسروی، اهل و ساکن استان خوزستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه به از تاریخ دستگیری و سپری کردن دوران بازجویی ها بطور بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بسر می برد.
یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده روحح الله خسروی به اتمام رسیده و با احتساب امروز، دقیقا ۱۹۶ روز است که این متهم سیاسی در بازداشت موقت بسر میبرد.”
به گفته این فرد مطلع:”اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه روح الله خسروی، ابتدا (فعالیت در فضای مجازی) و (ارتباط با گروههای مخالف نظام از طریق فضای مجازی) اعلام شد اما چندی بعد اتهام (اجتماع و تبانی) هم به جمع ۲ اتهام دیگر اضافه شد.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت و تداوم بلاتکلیفی روح الله خسروی اشاره کرده بود.
لازم به اشاره است، روح الله خسروی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان ایذه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شد.
روح الله خسروی، متولد: ۱۳۶۸، متاهل و دارای فرزند است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

