گزارشی از بازداشت و تفهیم اتهام ۳ شهروند در شهرستان جوین

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدرضا نیک نام، حسین غیاثی و محمدحسین محبی زاده، پس از بازداشت و تفهیم اتهام، آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمدحسین محبی زاده، حسین غیاثی ـ فرزند علی اصغر متولد ۱۳۵۳ و محمدرضا نیک نام ـ فرزند علی اصغر، متولد ۱۳۶۲، ساکن شهرستان جوین از توابع استان خراسان رضوی، پس از بازداشت توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت و طی رمراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و کفالت از زندان سبزوار آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هر ۳ نفر این افراد بطور همزمان توسط ماموران پلس اطلاعات و امنیت شهرستان سبزوار دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (تشویق شهروندان به عدم حضور در انتخابات)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (توهین به رهبری)‌و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به زندان آن شهرستان منتقل شدند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”محمدحسین محبی زاده و مجید نیک نام، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه و حسین غیاثی هم در تاریخ ۱۳ اسفند ماه هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.” 

لازم به اشاره است، محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) محاکمه شده بود. 

همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهام محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین برگزار شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهرستان جوین از بابت بخش دوم از همن پرونده قضایی هم در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)محاکمه شده بود. 

وی، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم در بخش دیگری از این پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود. 

محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان جوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان سبزوار آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: