بازداشت یک شهروند همزمان با آزادی یک متهم نوجوان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در بخش آشار، محمد کریم زائی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، متین زاریان، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، محمد کریم زایی، متولد: ۱۳۸۵، فرزند: ادریس، ساکن بخش آشار از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، محمد کریم زایی برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است. 

همچنین یک فرد مطلع در تشریح علت بازداشت این نوجوان ۱۷ ساله اعلام کرد:”پس از پیگیری خانواده، اداره اطلاعات شهرستان آشار، دلیل بازداشت وی را تیراندازی به سمت پاسگاه آشار عنوان کرده است.” 

بخش آشار، یکی از بخش‌های شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این بخش، شهر آشار است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، متین رازیان، اهل روستای مله از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی متین رازیان، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. 

همچنین یک فرد مطلع در تشریح اتهامات یا اتهام منتسب شده به متین رازیان به تفهیم اتهامی مرتبط با (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) اشاره کرد. 

لازم به اشاره است، متین رازیان، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در صالح آباد از توابع شهرستان سقز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: