گزارشی از بلاتکلیفی فرحناز نیکخو در زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۳، فرحناز نیکخو، متهم امنیتی بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان در زندان اوین بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، فرحناز نیکخو، متهم سیاسی ـ امنیتی، کارمند پیشین مخابرات، علیرغم گذشت ۱ سال و ۴ ماه از تاریخ دستگیری، محروم از حق درمان در بند عمومی زندان اوین، بسر می برد. این متهم سیاسی ـ امنیتی، طی چند مرحله در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده و از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان هم محروم است. 

به نقل از یک فرد مطلع، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۱ سال و ۶ ماه از بازداشت اولیه فرحناز نیکخو گذشته و او پس از اتمام بازجویی ها به بند عمومی زندان اوین منتقل و طی چند مرحله توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده اما هنوز حکم وی صادر نشده و او با وضعیت بلاتکلیف و تحت قرار بازداشت موقت بسر می برد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده تشکیل شده بر علیه فرحناز نیکخو دارای با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به دادسرا و سپس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده است.” 

همچنین نیکوجلیلوند، ساکن استرالیا و فرزند فرحناز نیکخو در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”هفت ماه از مادرم بی‌خبر بودیم، به همه جا مراجعه کردیم، همه زندان‌های تهران، دادگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، اما کسی به ما نمی‌گفت مادرم کجاست. بعد از ۷ ماه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد، به شدت وزن کم کرده بود، اما پس از مدتی برای رفع در تحقیقات قضایی و امنیتی از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده بود.”

فرزند این متهم سیاسی ـ امنیتی در ادامه افزود:”مادرم از چند بیماری در رنج است و از حق درمان محروم شده و با توجه به اینکه کیفیت تغذیه زندان مناسب نیست دچا خونریزی داخلی شده و از سوی دیگر دارای چند غذه سرطانی در سینه هایش است و نیازمند اعزام به مرکز تخصصی درمانی است اما از این حق خود هم محروم شده است.” 

با توجه به اطلاعات دریافتی توسط منابع خبری موثق قضایی که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته پرونده فرحناز نیکخو، به علت ایراد در تحقیقات(بازجویی ها و اعترافات متهم) از دادگاه انقلاب تهران به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازگردانده شده و علت تاخیر در روند دادرسی پرونده این متهم سیاسی ـ امنیتی (رفع ابهامات قاضی در خصوص کیفرخواست صادره) عنوان شده و بنا به درخواست دادستان تهران برای این متهم قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

لازم به اشاره است، فرحناز نیکخو، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای دیدار با فرزندش عازم کشور استرالیا شده بود در فرودگاه (امام خمینی) تهران، دستگیر و به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل ۷ ماه بازجویی های فشرده به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد اما با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی و انتخاب وکیل، محروم شد ولی مجددا به مدت ۱۰ روز به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران بازگردانده شد و در نهایت توسط بازپرسی شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با اتهاماتی از قبیل (ارسال اطلاعات مخابرات برای اسرائیل) تفهیم اتهام شد.

با آغاز مراحل دادرسی، فرحناز نیکخو از بابت اتهام مذکور، طی چند جلسه دادرسی در حالی که از حق انتخاب و حضور وکیل مورد نظر خود محروم بود توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد اما هنوز حکم وی ابلاغ نشده است.  

فرحناز نیکخو، کارمند پیشین شرکت مخابرات ایران است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: