By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ie8
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، پانزده شهروند بهایی ساکن استان اصفهان تفهیم اتهام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، مژده بهامین، بشرا مطهر، فرخنده رضوان پی، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، مژگان پورشفیع، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، نوشین همت و شورانگیز بهامین، پانزده شهروند بهایی ساکن استان اصفهان، توسط بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، تفهیم اتهام شدند.
براساس کیفرخواست تنظیم شده بر علیه این ۱۵ شهروند بهایی، اتهامات این افراد (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در فعالیتهای تبلیغی و آموزشی فرقه ضاله بهائیت و مغایر با شرع مقدس اسلام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، بشرا مطهر، سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت، در خرداد واه ۱۴۰۰ توسط ماموران ادداره اطلاعات استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شدند.
همچنین، در گزارشی که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر کرده کرده بود، اخراج سارا شکیب در زمانی که این شهروند بهایی دانشجوی آمار در دانشگاه سراسری کاشان بود را به علت اعتقاد وی دیابنت بهایی اطلاع رسانی کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و با انواع موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید