https://wp.me/p6xuBy-Jnr
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سارینا جهانی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سارینا جهانی، متولد: ۱۳۸۳، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تودیع وثیقه برای مدت ۴ روز، به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مرخصی سازینا جهانی، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، برای مدت ۴ روز، صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، سارینا جهانی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموزان امنیتی در شهرستان شهریار، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند امنیتی وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی در نهایت به زندان قرچک ورامین، منتقل و در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سارینا جهانی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده سارینا جهانی به شعبه اجرای احکام، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران محکومیت تعزیری خود احضار و پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

