محکومیت مظاهر حیدری، درویش گنابادی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۳، مظاهر حیدری، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، مظاهر حیدری، متولد: ۱۳۵۳، متاهل، دارای ۴ فرزند، درویش گنابادی، اهل و ساکن شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری و فعال فضای مجازی(اینستاگرام)، توسط قاضی محمدرضا بلالیان ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرکرد، به تحمل ۴۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این درویش گنابادی با انتشار یک فایل صوتی که جهت انتشار در اختیار حقوق بشر  در ایران قرار گرفته اعلام کرد:”توسط قاضی دادگاه انقلاب شهرکرد بصورت غیابی، فقط به علت انتشار چند عکس در فضای مجازی با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی / خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۳۲ ماه و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدم. این حکم در حالی بر علیه من صادر شده از حق دسترسی به وکیل محروم شده و در روندی کاملا ناعادلانه به این میزان حبس محکوم شدم. حتی قاضی ابتدا برای آزادی موقت من وثیقه صادر کرد اما در پی اعمال فشار ضابط امنیتی و دادستان شهرکرد قرار وثیقه من لغو شد. در اعتراض به این وضعیت و محرومیتم از حق دادرسی عادلانه اعتصاب غذا می کنم تا شاید فریاد عدالت خواهی ام گوش شما را کر کند.” 

این زندانی سیاسی  در ادامه اعلام کرد:”استناد قاضی دادگاه «تناقض گویی» در مراحل بازجویی و بازپرسی عنوان شده است.” 

لازم به ذکر است، مظاهر حیدری، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان چهارمحال و بختیاری و طی مراحل بازجویی ها به علت «انتشار تصاویری در فضای مجازی» تفهیم اتهام و به زندان شهرکرد منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، مظاهر حیدری، توسط قاشی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرکرد، در حالی که از حق انتخاب و وکیل و سایر حقوق شهروندی خود بعنوان یک متهم، محروم شده بود از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی / خارجی» محاکمه شد. 

 مظاهر حیدری، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرکرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان شهرکرد بطور مشروط آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: