وضعیت نابسامان اقتصادی و صنفی کارگران در ۴ واحد صنفی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۳، محرومیت کارگران اخراجی پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، کارگران شهرداری رودبار و کارکنان پیمانی شرکت مخابرات خوزستان از حق امنیت شغلی، عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه ۶۰ کارگر پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب شهرستان رودبار در استان گیلان، از جمله اخبار نقض حقوق کارگران در ایران است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، کارگران اخراج شده مجتمع پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، از حق امنیت شغلی محروم و در پی از دست دادن کار خود با مشکلات اقتصادی مضاعفی دست به گریبان هستند. 

این کارگران با برگزاری تجمع اعتراضی، خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شده و در تشریح این مطالبه خود گفتند:”ما ۱۰۰ نفر کارگر بومی منطقه هستیم که از خرداد ماه پیگیر بازگشت به کارمان از مسئولان شهرستانی و استانی هستیم اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۵۰ روز هنوز اقدامی در جهت پیگیری وضعیت شغلی‌مان انجام نشده است.”

آنها در ادامه افزودند:”خرداد ۱۴۰۳، شماری از کارگران پیمانکاری پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شدند و از آن زمان تاکنون به دنبال بازگشت به کار در این پروژه و دیگر پروژه‌های در دست اقدام هستند.” 

این کارگران، درباره پیگیری نتیجه تجمعات سه روزه خود در مقابل هلدینگ خلیج فارس در تهران نیز گفتند:”برای ادامه همکاری در این پتروشیمی، مشکلاتمان را با مسئولان بخش حراست هلدینگ خلیج فارس به عنوان کارفرمای مادر درمیان گذاشتیم. یکی از نمایندگان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر وضعیت بازگشت به کار ما است اما هنوز نتیجه‌ای دربرنداشته است.”

این کارگران ادامه دادند:”همه کارگران از بومیان منطقه و شهرستان چوار هستند و سابقه کار آن‌ها ۵ تا ۱۰ سال است. اکثریت این کارگران برای تامین معاش خانواده‌های خود با مشکل روبرو هستند و درخواست ما از مدیریت این مجموعه و مسئولان شهرستان تسریع برای شروع به کار مجددا است.” 

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، هشت ماه حقوق و سایر مطالبات مرتبط ۶۰ کارگر پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب شهرستان رودباردر استان گیلان، پرداخت نشده است. 

کارگران پیمانکاری آبفای رودبار در تشریح وضعیت خود گفتند:”مطالبات حدود ۶۰ نفر از کارگران پیمانکاری شبکه آب و فاضلاب شهرستان رودبار که به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند در حالی از آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۲) به تاخیر افتاده که ما در این شرایط سخت معیشتی بارها از مسئولان شرکت آب و فاضلاب، فرمانداری و دادستانی رودبار درخواست کمک کرده‌ایم.”

پیش از این کارگران آبفای رودبار با امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای تامین شهرستان رودبار خواستار پیگیری مطالبات معوقه هشت ماهه خود شده‌اند که از قرار معلوم هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.

گفتنی است کارگران آبفای رودبار در آغاز اعتراضات ۸ ماه حقوق طلبکار بودند اما به نظر می‌رسد با طولانی شدن اعتراضات، حقوق تیر ماه نیز به این فهرست اضافه شود. کارگران می‌گویند بعد از ۱۲ روز مطالبه‌گری آبفای رودبار وعده کرده امروز ۵ میلیون تومان از مطالبات۸ ماهه کارگران را به حساب واریز کند که این اقدام در نوع خود توهین به کارگر است.

همچنین کارگران با تاکید بر اینکه اعتراضات آن‌ها صنفی است، در خصوص شروط دیگر کارگران آبفای رودبار در این دوره از اعتراضات گفتند:”پرداخت کامل بدهی‌های مزدی، عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری، تامین امنیت شغلی کارگران، دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران و مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه، بخشی از خواسته‌های کارگران برای پایان اعتراض است.”

کارگران آبفای رودبار با مخاطب قرار دادن مسئولان دولتی گفتند:”چگونه کارگران شرکتی آب و فاضلاب می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی و معیشتی فراوان، ۲۴ساعته برای مناطق محروم روستایی و شهری شهرستان رودبار آب شرب تامین کنند؟ در صورت وقوع هر مشکل و حادثه‌ای مسئولیت آن برعهده کارگران شرکتی آبفا نیست.” 

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، جمعی از کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان مخالفت خود را به تصمیم پیمانکار بر تغییر قرارداد کاری خود به حجمی اعلام کردند.

یکی از کارگران شهرداری رودبار در تشریح این خبر گفت:”به تازگی با ابقای پیمانکار سابق، قرار است شکل جدیدی از قراردادها به نام قراردادهای حجمی در مجموعه شهرداری رودبار رواج یابد؛ به همین دلیل کارگرانی که در واحد خدمات، فضای سبز و عمران شهرداری رودبار مشغول کارند، نگرانی خود را نسبت به آینده شغلی خود اعلام کردند.”

این کارگر با بیان اینکه کارگران با این تصمیم مسئولان برای تغییر قرارداد کاری از پیمانکاری به حجمی به این دلیل مخالف هستند که به مراتب وضعیت بدتری نسبت به کارگران پیمانکاری خواهند داشت، افزود:”کارگران حجمی روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند اما حقوق پایه را می‌گیرند، شب‌کاری و اضافه‌کاری به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. این کارگران حجمی در بخش‌های مختلف مشغول به کار و از کمترین مزایای مزدی محروم هستند.”

وی در ادامه تصریح کرد:”چنانچه اصرار کارفرما برای وادار کردن آن‌ها به انعقاد قرارداد حجمی با شرکت‌های پیمانکاری به نتیجه برسد، کوتاه نخواهند آمد و پیگیری‌های صنفی انجام خواهند داد.” 

او با بیان اینکه در حال حاضر نه قراردادی با شهرداری داریم و نه پیمانکار بخش خصوصی، افزود:”چرا مدیران شهرداری و سایر مسئولان به وضعیت و امنیت شغلی و سوابق کار ما کارگران پیمانکاری با سابقه توجه نمی‌کنند؟”

این کارگران در ادامه افزودند:”دلایل نگرانی‌های اخیر ما، یکی فشار برای عقد قرارداد حجمی با پیمانکار است که به صورت صوری هر ساله تمدید قرارداد می‌کند و دوم شائبه تعدیل از کار تعدادی از همکاران از سوی پیمانکار تامین نیرو است.”

این کارگران با بیان اینکه مسئولان شهرستانی و استانی به وضعیت شغلی ما رسیدگی نمی‌کنند، در خاتمه گفت:”قرارداد کاری ما با پیمانکار به اتمام رسیده و با وجود اینکه از شروع سال جاری (۱۴۰۳) بیش از سه ماه گذشته بخشی از مطالباتمان به صورت علی‌الحساب پرداخت شده و بخش دیگری به صورت پایه حقوق و بدون اضافه کاری پرداخت شده است.”

کارگران افزودند:”حضور پیمانکاران تامین نیرو باعث از بین رفتنِ امنیت شغلی آن‌ها شده به طوری که نمی‌توانند برای شغل خود آینده‌ای متصور شوند. پیمانکار به راحتی می‌تواند کارگر را اخراج کند، حقوق آن را نپردازد و کسی نمی‌تواند جلوی او بایستد.” 

در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳، نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان از دولت جدید خواستند که با قاطعیت در اجرای قوانین، زمینه اجرای احکام صادره و بازگشت به کار را برای آنها فراهم کند. 

این شهروندان در تشریح مطالبات خود اعلام کردند:”قانون ضمانت اجرای خود را از دست داده است و کارفرمایان به راحتی می‌توانند احکامِ لازم‌الاجرا را نادیده بگیرند.”

این نیروها که به حدود ۷۰ نفر می‌رسند، با بیش از ۲۰ سال سابقه کار بیش از دو سال است که از کار بیکار شده‌اند و با وجود داشتنِ حکم رسمیِ بازگشت به کار از اداره کار و دیوان عدالت اداری، هنوز نتوانسته‌اند به کار برگردند.

آنها در خاتمه گفتند:”از دولت جدید می‌خواهیم که با قاطعیت در اجرای قوانین، زمینه اجرای احکام صادره و بازگشت به کار را برای ما فراهم کند.” 

فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.

همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد. 

Please follow and like us: